انتحار فتاة الغربية «بسنت خالد» بسبب أبتزاز أحد الأشخاص لها، بعد أن قام بتركيب صور عارية لها، وفبركة تصويرها فى أوضاع مخلة ، حرك الماء الراكد، وأثار السخط بين المواطنين ، وانتشار الهشتاجات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تندد بجرائم الإبتزاز التى تقع على المواطنين، نتيجة استيلاء البعض على صور خاصة بهم والقيام بابتزازهم بها، فالوضع أصبح على صفيح ساخن بعد أن انتشر في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة أزمة «الابتزاز الإلكتروني»، حيث استغل البعض الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي في عمليات إبتزاز الفتيات، للرضوخ والإذعان لمطالبهم وتهديدهم بها، والتي في الغالب قد تكون منافية للآداب العامة أو لطلب أموال.
ولخطورة هذه الجرائم التى ترتكب فى حق المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي، «بوابة أخبار اليوم» تواصلت مع خبراء قانونيين لتوضيح كيفية التعامل مع هذه الجريمة، والحرص من الوقوع فى براثن المجرمين الذين يتربصون برواد المواقع الالكترونية لابتزازهم..
في البداية يقول الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أن على الفتيات أخذ الحيطة في وضع صورها الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيجب اتباع كافة الإجراءات الأمنية التي توفرها المنصات الإلكترونية لحماية الحسابات الشخصية.
وأضاف الجنزوري، إن يجب على الفتيات عدم إرسال صور خاصة شخصية لهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حتى لا يتم استغلالها في حالات هاكرز على تلك الحسابات، أو إستخدامها من المقربين وفبركتها للضغط والإذعان لأفعال وتصرفات غير سليمة ومخلة بالآداب.
وأوضح الجنزوري إن المادة 26 من ذات القانون عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إستعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بإعتباره أو شرفه.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتقول المستشارة القانونية والمحامية دينا المقدم إن جريمة الابتزاز الإلكتروني تقوم في الأساس على الخوف من الأهل والسمعة والشخص المبتز، وتابعت أن الفتيات يجب الاحتياط من ثلاث فئات كالشخص المرتبطة به الذي يحصل على صور خاصة ناتج علاقة الحب أو الخطوبة، والشخص الذي يتم صيانة الهاتف لديه، حيث تأخذ المحلات صور الفتيات من على الهاتف أثناء تركه لهم للصيانة، وأشخاص مجهولة على سوشيال ميديا الذين يأخذون صور الشخصية من الحساب الشخصي على الفيسبوك أو تويتر أو إنستجرام و تم فبركتها بصورة غير لائقة مخله للأداب العامة.
وشددت دينا على الفتيات ضرورة الإبلاغ في تلك الحالة حتى يتم تحرير محضر وشروع في قضية وعقوبة المتهم، دون الخوف حيث تتعامل وزارة الداخلية مع هذه النوعية من البلاغات بمنتهى السرية، دون مسألة قانونية على الفتيات التي تقدم بلاغات.
وأشارت دينا إلى طرق تقديم بلاغ رسمي ضد الابتزاز ومنها تقديم بلاغ عبر موقع الداخلية، أو الأتصال على مباحث الإنترنت رقم 108، منوهة أنه يجب إثبات الابتزاز و اخذ "سكرين شوت" والاحتفاظ به والتسجيل في حالات المكالمة تيلفونياً.
أقرأ أيضاً | بعد واقعة «بسنت خالد».. مؤسس «أمهات مصر» تطرح قضية «الابتزاز» للنقاش
